دخول نظام نزع الملكية حيّز النفاذ

يسرنا اطلاعكم على دخول "نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت" حيز النفاذ، وذلك بعد مضي 120 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، حيث بدأ تطبيقه فعلياً منذ يوم السبت الماضي 28 رجب 1447 هـ (الموافق 17 يناير 2026 م).

ولا يُعد هذا النظام مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل حزمة متكاملة من الضمانات والحقوق للمُلاك، تهدف إلى تحقيق التعويض العادل وفق مرجعية موحدة، وتحت إشراف الهيئة العامة لعقارات الدولة، بما يعزز الشفافية ويحد من التباين في التقدير والإجراءات.

يمنح النظام الجديد للمُلاك حزمة من المزايا والحقوق لضمان التعويض العادل والشفافية في الإجراءات:

تعويضات مالية محفزة:

يتم تقييم العقارات المنزوعة من قبل مقيمين معتمدين وفقاً لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة تعويضاً عن النزع.

تعويضات وضع اليد المؤقت:

في حالات وضع اليد المؤقت، يُمنح المالك تعويضاً يعادل أجرة المثل مضافاً إليها 20%.

إعفاءات ضريبية ممتدة:

إعفاء المُلاك من ضريبة التصرفات العقارية لعقاراتهم المنزوعة لمدة خمس سنوات عند شرائهم عقارات بديلة، تبدأ من تاريخ استلام مبلغ التعويض.

إعفاء من رسوم الأراضي البيضاء:

شمول الأراضي البيضاء المنزوعة بالإعفاء من الرسوم في حال كان التعويض عنها بأرض بديلة.

حوكمة وضمانات مالية:

يشترط النظام التأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة قبل البدء في إجراءات النزع، مما يضمن سرعة صرف مستحقات المُلاك.

البحث عن البدائل أولاً:

يلزم النظام الجهات صاحبة المشاريع بالبحث عن بدائل في عقارات الدولة قبل اللجوء لنزع الملكية الخاصة.

يجسد نظام نزع الملكية للمنفعة العامة وتخصيص العقارات حرص المنظم على تحقيق التوازن بين متطلبات تنفيذ المشاريع العامة وحماية حقوق الملاك، من خلال إقرار تعويضات عادلة ومحفزة، وضمانات مالية واضحة، وإعفاءات تسهم في الحد من الأثر المالي على المتضررين.

كما يعكس النظام توجهًا تشريعيًا حديثًا يعزز الثقة والشفافية، ويؤكد احترام الملكية الخاصة بوصفها حقًا مصونًا لا يُمس إلا للضرورة ووفق ضوابط عادلة ومنصفة.

📩 *للتواصل:

[email protected]

📞 0565596555

📍 الرياض - حي الملقا - طريق أنس بن مالك

🔗 *للتعرف على مزيد من الخدمات:

الملف التعريفي لشركة آت محامون ومستشارون