يُعدّ نظام رسوم الأراضي البيضاء أحد أهم الأدوات التنظيمية التي تبنّتها الدولة لرفع كفاءة السوق العقارية وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة، وبالرغم من وضوح النظام ولوائحه التنفيذية، إلا أن الواقع العملي يُظهر وقوع عدد كبير من المكلّفين في مخالفات جوهرية تؤدي إلى فرض الرسوم عليهم دون حاجة أو مبرر.
تُظهر العديد من الحالات افتقار المكلّفين للإحاطة الشاملة بضوابط النظام، ولا سيما ما يتعلق بـ:
شروط الخضوع.
الحدود الجغرافية الخاضعة للتطبيق.
حالات الإعفاء.
الالتزامات النظامية.
متطلبات التطوير.
هذا القصور يؤدي إلى قرارات قد تُلزم المكلّف برسوم كان بالإمكان إسقاطها بالكامل لو تم تقديم البيانات والمستندات بالشكل النظامي الصحيح وفي الوقت المناسب.